التفاصيل الكاملة لمحاولة إسرائيليين الاستيلاء على أراضي في سيناء

القاهرة: تواصل السلطات المصرية التحقيق في قضية محاولة "استيلاء اسرائيليين على اراضي في سيناء" والموقوف على ذمتها لواء شرطة سابق ، فيما تمكنت السلطات من إلغاء كل العقود التي تمت بها صفقات بيع بعض الاراضي لاسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية ان السلطات المصرية تواصل التحقيق مع الشبكة التي يقودها ماهر عبدالله غبريال لواء شرطة سابق بمديرة أمن جنوب سيناء، وتضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب فى لندن ، والتي تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء.
واستندت السلطات المصرية لإلغاءعقود بيع أراض من سيناء لإسرائيليين، إلى وجود تلاعب قانوني في عمليات الشراء والبيع، ترتب عليه عدم صحة العقود التي تملك من خلالها الإسرائيليون ألفي قطعة أرض في مناطق شرم الشيخ ودهب وطابا جنوب سيناء على الحدود المصرية مع إسرائيل.
وأصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود خلال التحقيقات 50 قرارا بإلغاء مئات الأحكام القضائية، التي صدرت بصحة توقيع ونفاذ للعقود التي اشترى من خلالها إسرائيليون، متنكرون في جنسيات أوروبية، الأراضي من لواء الشرطة.
فرض السرية
واتضح من التحقيقات أنه فور اكتشاف إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للقضية مطلع عام 2008 ، أمر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بفرض سرية شديدة حول القضية، وأرسل إلى 4 جهات أمنية سيادية للتحرى عن طبيعة المشترين الأجانب، واستمرت التحريات لمدة عام كامل، تبين خلالها أن العديد من المشترين يهود أوربيون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقامت فى النهاية مباحث الأموال العامة بكتابة التحريات فى القضية.
وجاء فى التحريات أن الدولة خصصت لشركة سيناء للتنمية السياحية قرية "كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ" وقامت ببناء العديد من الفيلات، ولكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى واللواء ماهر عبدالله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر/كانون الاول عام 2005، ثم عادا إلى مصر.
وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وبالتحرى عن بعضهم تبين أنهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية.
وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود إسرائيليين لم تتضح للسلطات المصرية نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط
وتجدر الاشارة الى أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب ببيع الأراضى لإسرائيليين.
حيلة قانونية
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا حيلة قانونية وهى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطرف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم.
وقام المتهمون بافتعال نزاع وهمى، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس غالبيتهم من المحامين مقابل حصول كل محكم على 500 جنيه عن إصدار الحكم وفقا لرغبة الطرفين، حيث كان الطرف الإسرائيلى يرفع القضية، ثم يحضر المتهمان ماهر عبدالله غبريال "لواء الشرطة السابق" بصفته محامى الشركة للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى وهو يعمل محاميا لنفس الشركة ، فيصدر المحكم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى.
وتبين أن المتهمين لواء الشرطة السابق والمحامى ساهر فخرى كان يحضران عن الإسرائيليين، مما يدل على أن عملية التحكيم كلها وهمية وصورية.
وحصل المتهمين على 50 حكما من محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس وكانوا بصدد الحصول على أحكام أخرى، لكن اكتشاف تلاعبهم أعجزهم عن الاستمرار فى محاولات الاستيلاء على أراضى سيناء.
وأكدت تقارير الطب الشرعى أن المحكمين فى القضية لم يهتموا بمن يحضر أمامهم، إذ اتضح أن بعض محاضر الجلسات تحمل توقيعات منسوبة للمتهم ماهر عبدالله غبريال بصفته محامى الشركة لإقرار بصحة البيع، واتضح أن التوقيعات لا تخصه، وأنها تخص أشخاص مجهولين، مما يعنى أن المحكمين كانوا يعقدون جلسات وهمية، بينما اتضح أن بعض التوقيعات تم بخط يده.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة وهى أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تسلموا الأحكام الصادرة عن المحكمين، ونفذوا ما ورد فى قانون المرافعات، بضرورة اعتماد القضاة لها، وتذييلها بالصيغة التنفيذية، تمهيدا لتسجيل الأراضى فى الشهر العقارى، لكن الشهر العقارى رفض لمخالفة الأحكام للقانون، حيث لم يتم اختصام الشهر العقارى فيها منذ البداية، كما لم يتم مراعاة قانون تنظيم تملك الأجانب.
النصب والتزوير
من جهته برر المتهم ماهر عبدالله غبريال "محبوس" فى أقواله فى التحقيقات أن زيارته لإسرائيل برفقة المتهم الهارب بلندن ساهر فخرى كانت لزيارة الأماكن الدينية المسيحية لأداء الطقوس الدينية. وعندما سأله المحقق عن الأتعاب التى كان يتقاضاها، ادعى أنه غير متذكر.
ووجه مستشار التحقيق عدة اتهامات للمتهمين هى النصب وتزوير أحكام لصالح أجانب، واستعمال محررات مزورة.
وشهدت التحقيقات مفاجأة، إذ تبين أن شعبان سعيد محامى المتهم الأول انسحب من الدفاع عن موكله، ورفض الاستمرار فى القضية، وقال لصحيفة "الشروق" إنه كان يعتقد أن القضية عادية، ولكنه اكتشف أن بعض المشترين يحملون الجنسية الإسرائيلية فقرر الانسحاب، على الرغم من قناعته ببراءة موكله، وواصل بأنه ضد بيع أراضى سيناء التى ضحى الشهداء من أجلها للإسرائيليين حتى ولو أباح القانون ذلك، ورفض إعطاء أية تفصيلات عن سير التحقيقات فى القضية.
بينما قال الدكتور أبو العلا النمر رئيس مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولى النقاب عن أن وزير العدل أصدر تعليمات كتابية لجميع القضاة على مستوى الجمهورية بعدم اعتماد أحكام المحكمين إذا صدرت بشأن ببيع الأراضى نظرا لاحتمال تلاعب أطراف الخصومة، كما أنه يجرى التنبيه على المحكمين خلال الدورات التى يتلقونها فى الجامعات المصرية بعدم اختصاصهم بقضايا التصرف فى الأراضى والعقارات.
ونقلت صحيفة "الجريدة " الكويتية عن مصدر قضائي، لم تذكر اسمه ، توقعاته بأن يتم تقديم المتهم وأعوانه إلى المحاكمة خلال الأسابيع القليلة القادمة، في القضية التي لعب جهاز الاستخبارات العامة المصرية الدور الأكبر في كشفها ومتابعة تحقيقاتها والتحري عن أبعادها.
وأوضح المصدر أن توجيه تهمة التخابر مع إسرائيل إلى المتهمين يظل رهناً بصدور قرار سياسي، خصوصا أن الاكتفاء بالاتهامات الجنائية المتعلقة بالتزوير ومخالفة القوانين قد يكون رادعاً للمتهمين بالنظر إلى أن عقوبات هذه الاتهامات تصل إلى السجن سنوات عدة.